الولايات المتحدة .. جدل البنادق يستأثر بالرأي العام مع بداية السنة

بقلم .. عادل بلمعلم

واشنطن – تعيش بلاد العم سام مع مستهل السنة الجديدة 2016 على إيقاع جدل واسع في صفوف الأمريكيين، بمختلف أطيافهم، حول الحق في امتلاك السلاح الناري، الذي يكفله الدستور، وضمان أمن المواطنين، الذي أضحى مشكلا يقض مضجع المجتمع الأمريكي.
وأمام المآسي المتكررة جراء حوادث إطلاق النار، التي انتشرت بكل أجزاء الولايات الأمريكية، لاسيما خلال العام الأخير الذي اعتبره البعض “سنة مروعة”، بادر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى حشد الدعم من أجل اتخاذ إجراءات قادرة على تشديد المراقبة على امتلاك الأسلحة النارية.
وعلى الرغم من المقاومة الشرسة التي أبدتها اللوبيات المدافعة عن حيازة الأسلحة، هدد الرئيس أوباما بإمكانية لجوئه إلى إصدار قرار رئاسي يفرض مراقبة صارمة على امتلاك الاسلحة النارية، قبل أن يعلن من البيت الأبيض عن سلسلة من التدابير التي تروم توسيع إجراءات التحقق من السوابق القضائية للراغبين في اقتناء الأسلحة في الولايات المتحدة، مع تشديد ضوابط أنشطة تجارة السلاح.
وتقضي هذه التدابير أيضا بتشديد معايير الحصول على رخصة بيع الأسلحة، مع إدخال حتى أولئك الذين يبيعون المسدسات عبر الأنترنت إلى دائرة المراقبة، كما تشدد على إجبارية التبليغ عن سرقة الأسلحة النارية من قبل البائعين، والرفع ب500 مليون دولار حجم المساعدات المقدمة إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية خطيرة، ودعم تنمية التكنولوجيات من أجل تعزيز أمن الأسلحة النارية.
وقبل الإعلان عن هذه التدابير، انتفض الجمهوريون بالكونغرس، ولاسيما المشاركون في السباق الرئاسي المرتقب في نونبر المقبل، ضد استراتيجية أوباما، التي وصفوها بالرامية إلى تقويض عمل الكونغرس والمس بالحريات العامة، فيما هدد أنصار حيازة الأسلحة النارية باللجوء إلى القضاء لعرقلة هذه التدابير الجديدة.
لكن أوباما الذي جعل من قضية مراقبة امتلاك السلاح الناري أولى أولويات السنة الأخيرة من ولايته الرئاسية، أكد أن جماعات الضغط الخاصة بالسلاح قد تستطيع احتجاز الكونغرس كرهينة، ولكنها لا تستطيع أن تحتجز أمريكا كرهينة، مضيفا أنه “لا يمكننا القبول بهذه المذابح، (…) علينا أن نشعر بالضرورة الملحة الآن لأن الناس يموتون، والأعذار الدائمة لعدم التحرك لم تعد مجدية ولم تعد تكفي”.
ولم يستطع أوباما أن يحبس دموعه، وهو يتحدث عن هذه الحوادث المأساوية، ولاسيما حادث مدرسة ساندي الابتدائية (كونيكتيكيت) الذي راح ضحيته 20 طفلا، قائلا “مئات الآلاف من الأمريكيين، خسروا أشقاءهم وشقيقاتهم، وواروا أطفالهم الثرى، وغيرهم كثير تعلموا أن يعيشوا من دون محبيهم”، مشددا على ضرورة الوعي بخطورة هذا الأمر، الذي تسبب في إزهاق أرواح الكثير من الأمريكيين.
ورفض الجمهوريون تلبية دعوة أوباما إلى التعاون من أجل إخراج بلاد الحريات من أزمة العنف المسلح. وقال جيب بوش المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، .. “بدلا من مصادرة أسلحة المواطنين، الذين يحترمون القانون كما يريد أن يفعل أوباما (…)، علينا أن نمنع وصول الأسلحة إلى أيدي إرهابيين يريدون قتل أمريكيين أبرياء”.
وأكد المرشحون الجمهوريون المنخرطون في السباق نحو البيت الأبيض أنهم لا يعتزمون إطلاقا تشديد القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة، مفسرين أن أية محاولة لإصدار قانون جديد حول بيع الأسلحة يشكك في التعديل الدستوري الثاني الذي ينص على “حق الشعب في امتلاك سلاح وحمله”، ويدعمهم في هذا الموقف لوبي الأسلحة النارية، الذي تقوده الجمعية الوطنية للبنادق، التي تضم نحو مليون عضو وتنشط بشكل كبير خلال الفترات الانتخابية.
وينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أحقية المواطنين القاطنين بالبلاد في حيازة سلاح ناريٍ. واشتملت حزمة التعديلات الجديدة على قوانين حيازة وحمل السلاح في الولايات الجديدة، والتي ينوي الرئيس الأمريكي إصدارها في أمر تنفيذي، بعد أن أخفق في إقناع الكونغرس، بضرورة تشريع هذه التعديلات في شكل قوانين للبلاد.
ومن المقرر أن يوضح المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات قواعده الجديدة التي تلزم أي شخص يعمل في مجال بيع الأسلحة النارية أن يحصل على ترخيص بصرف النظر عن موقعه، وأن يجري عملية تحقيق من السوابق القضائية للراغبين في شراء الأسلحة.
وفي خضم هذا الجدل، ترى غالبية الأمريكيين أن الحل المثالي يكمن في إصدار قوانين تنظم حق امتلاك السلاح وحمله، فيما يعتقد آخرون أن حكومتهم قادرة على تأمين سلامتهم وأمنهم، لكنهم متفقون على ضرورة التفكير العميق في خطة تنقذ البلاد وتبقي على الحريات مقدسة في حياة الأمريكيين.