مشروع قانون المالية لسنة 2014 يسعى إلى فك “معادلة جد صعبة” بين الإقلاع الاقتصادي وإعادة التوازن إلى المالية العمومية (وزير الاقتصاد والمالية)

الرباط – قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، يوم الجمعة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يسعى الى “فك معادلة جد صعبة” تتمثل في كيفية المساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي لدعم النمو في إطار نموذج اقتصادي متجدد وفي نفس الوقت إعادة التوازن الى المالية العمومية ووقف النزيف”، مشيرا إلى النواب أنفسهم شددوا على أهمية هذه المسألة خلال مناقشتهم لهذا المشروع.

وأوضح السيد بوسعيد، في معرض رده على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، أنه يوجد على رأس أولويات الحكومة أخذ هذه المعادلة بعين الاعتبار لتحقيق ظروف النمو دون إغفال إعادة التوازنات الى المالية العمومية.

وذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية من ضمن العوامل المتسببة في اختلالات المالية العمومية إلى جانب الضغوطات الاجتماعية حيث تطورت كتلة الأجور بشكل كبير وباتت تستهلك حاليا ثلث ميزانية الدولة، فضلا عن بنية الميزانية وتقلب الأسعار على المستوى العالمي.

وقال إن ضمان التوازنات المالية، التي ترتبط بالعجز الذي يرتبط بدوره بالمديونية، أساس ثقة شركاء المغرب الوطنيين والدوليين والمستثمرين، موضحا أن هذه التوازنات تخلق الهوامش وإمكانيات تمويل الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو والاستثمار وخلق فرص الشغل.