تحديات كبرى تواجه الاتحاد الأوروبي العام القادم قد تؤجل استكمال مشروعه الاندماجي

بروكسل-(سمير هلال)- كانت 2015 سنة صعبة على الاتحاد الأوروبي الذي عاش على إيقاع الأزمة الاقتصادية في اليونان والتدفق المتزايد للاجئين، والهجمات الإرهابية على باريس، وهو ما جعل رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز، يصف هذه السنة، ب”المأساوية”.
ويبدو أن مواقف بلدان الاتحاد الأوروبي للخروج من هذه المشاكل تنذر بأن 2016 ستكون سنة التحديات بالنسبة للاتحاد، والتي قد تؤجل مسلسل استكمال مشروعه الاندماجي بسبب التوجه الوطني والقومي الذي أبانت عنه بعض البلدان التي فضلت أن تغرد خارج السرب لحماية نفسها، قدر الإمكان، من المشاكل التي صارت تحيط بالبيت الأوروبي من كل جانب.
فقد أثارت أزمة اللاجئين، الذين تدفقوا بشكل غير مسبوق على أوروبا هربا من الحروب الأهلية، جدلا واسعا بين بلدان الاتحاد الأوروبي ذهبت بعضها إلى تشديد المراقبة على حدودها الوطنية والمطالبة بإعادة النظر في فضاء (شنغن) الذي يعد من أهم المكاسب التي حققها الاتحاد في أفق الاندماج الشامل.
فقد أعلنت ألمانيا وقف العمل باتفاقية (شنغن) لحرية التنقل مع النمسا ” مؤقتا “، كما قررت هذه الأخيرة نشر الجيش على الحدود مع المجر لوقف تدفق اللاجئين. الإجراء نفسه، أقدمت عليه سلوفينيا لتأمين حدودها مع كرواتيا حيث استعانة بالجيش لدعم قوات الأمن في إغلاق حدودها أمام اللاجئين. أما المجر العضو بالاتحاد الأوروبي، فقد عملت على تشديد قوانينها الزجرية لمواجهة هذا التدفق من خلال مصادقة البرلمان على قانون يقضي بفرض عقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات على المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أراضيها، في خطوة انفرادية تعكس حالة التخبط التي يعيشها الاتحاد.
وسعيا منها للحفاظ على سياسة أوروبية موحدة في مواجه أزمة اللاجئين، اقترحت المفوضية الأوروبية، خلال القمة الأوروبية الأخيرة ببروكسل إحداث قوة أوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لها صلاحيات أوسع من تلك التي تتمتع بها حاليا وكالة “فرونتكس” الحدودية التابعة للاتحاد.
غير أن هذا المقترح لم يجد له صدى لحد الآن لدى عدد من البلدان الأوروبية التي ترى بأن هذه القوة تنتهك السيادة الوطنية.
فقد أكد وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي، في هذا الصدد، أن بولندا ستعارض أي تحرك لإرسال قوات حرس حدود تابعة للاتحاد الأوروبي من دون الحصول على موافقة البلد المضيف.
من جهة أخرى، دافعت بلدان أوروبية، نافذة، بشراسة عن سيادتها الوطنية، في النقاش الذي أعقب العمليات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس حول ضرورة خلق إطار جديد لتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات الأوروبية من أجل تعقب المشتبه في انتمائهم لجماعات متطرفة.
ففي وقت أيدت فيه الحكومة البلجيكية، التي انطلق، من فوق أراضيها، عدد من منفذي اعتداءات باريس، اقتراح المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديميتريس افراموبولوس إنشاء وكالة أوروبية للاستخبارات من أجل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، تحفظت كل من ألمانيا وفرنسا عن هذا الاقتراح.
فقد صرح وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيار في هذا الصدد بأنه “لا يفترض أن نهدر طاقتنا على وكالة استخبارات اوروبية. لا يمكنني أن أتخيل أن بوسعنا التخلي عن سيادتنا الوطنية في هذا الشأن” مقترحا “التركيز على تحسين تبادل المعلومات بين الاجهزة القائمة”.
التوجه القومي الجديد لدى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي بدى أكثر وضوحا في الإصلاحات التي اقترحت بريطانيا إدخالها على المعاهدة الأوروبية، كشرط أساسي للاستمرار ضمن الاتحاد الأوروبي. فقد دعا الوزير الأول البريطاني ديدفيد كامرون، أساسا، استثناء المملكة المتحدة من أي اندماج سياسي للاتحاد مستقبلا، ومنع المهاجرين من الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لمدة أربع سنوات، ومنح صلاحيات أكبر للبرلمان البريطاني في اتخاذ القرارات الأوروبية.
ويبدو أن جزءا من البريطانيين لا يرغبون في مجاراة الاتحاد الأوروبي الذي أصبح، تحت وقع الأزمة، يتدخل في السياسة الاقتصادية للبلدان ويحدد حجم نفقاتها وإيراداتها الضريبية بشكل سيفقدها مستقبلا سيادتها الاقتصادية.
إن التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، تذكرنا بفشل المصادقة على الدستور الأوروبي في 2005 والذي نسف حلم عدد من القادة الأوروبيين في تحقيق اندماج سياسي واقتصادي تحت سلطة موحدة في بروكسل، تحديات تؤشر على أن استكمال المسلسل الاندماجي للاتحاد لا زال بعيد المنال.
كما أن تنامي النزعة القومية الانفصالية، مؤخرا، في عدد من البلدان كما هو الشأن في إقليم كاطالونيا، وصعود اليمين المتطرف، الذي يمجد المصلحة الوطنية، في عدد من البلدان الأوروبية، يثير المخاوف في صفوف المؤيدين لتأسيس الدولة الأوروبية الموحدة.