الدبلوماسية الملكية تجعل من 2015 سنة إفريقية بامتياز

(إعداد: ابراهيم الجملي)

الرباط – من منطلق الوعي العميق بالمكانة الجوهرية التي تحظى بها على مستوى القارة الإفريقية، ووفاء منها للروابط التاريخية والحضارية والإنسانية التي تجمعها ببلدان القارة، حرصت المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على جعل 2015 سنة إفريقية بامتياز.

هكذا، وبفضل الزيارات الميمونة التي شد فيها جلالة الملك الرحال إلى أربع دول غرب إفريقية، تمكن المغرب في سنة 2015 من تعزيز موقعه الريادي على المستويين الإقليمي والقاري، كما استطاع فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجمعه بعدد من بلدان القارة، إلى جانب التعريف بعدالة ونبل القضايا التي ينافح عنها.

والواضح أن الجولة الإفريقية التي قادت جلالة الملك في إطار زيارة عمل وصداقة إلى كل من جمهورية السنغال والكوت ديفوار والغابون وكذا الزيارة الرسمية لجمهورية غينيا بيساو، شهري ماي ويونيو الماضيين، مكنت المملكة من تعزيز موقعها كفاعل أساسي داخل محيطها الإفريقي وتقوية الشراكة متعددة الأبعاد التي أرساها المغرب مع هذه الدول الشقيقة والصديقة.

وسواء تعلق الأمر بدكار، بيساو، أبيدجان، أو ليبروفيل، فإن المشاريع التي تم إطلاقها خلال هذه الجولة والعدد الكبير من اتفاقيات التعاون والشراكة الموقعة، أعطت مرة أخرى الدليل الملموس على عزم المغرب النهوض بمبادلاته التجارية والاقتصادية وتنمية علاقاته الثقافية والإنسانية مع بلدان القارة الإفريقية وتعزيز تعاون جنوب- جنوب متضامن وفعال انسجاما مع توجهات الدبلوماسية المغربية.

كما كانت الزيارات المظفرة التي قام بها جلالة الملك لعدد من الأقطار الإفريقية الشقيقة، مناسبة سانحة لتعزيز العلاقات الروحية المتينة التي تجمعها بالمملكة، وتكريس مكانة المغرب كمنبع للتسامح والتعايش والممارسة الدينية القائمة على الوسطية والاعتدال.

وتواصل مسلسل تأكيد الدور الريادي للمغرب في إفريقيا خلال المشاركة الناجحة بجميع المقاييس لصاحب الجلالة في أشغال القمة الثالثة لمنتدى “الهند- إفريقيا” 2015 بنيودلهي، والتي تميزت بالخطاب الملكي السامي المتضمن لدعوة صريحة لدول الجنوب بأن تضع ثقتها في بعضها البعض من أجل اللحاق بالدول الصاعدة، إلى جانب اعتماد مقاربة شمولية تقوم على إرساء تعاون وثيق مع الهند، مع تأكيد جلالته أن المغرب يظل أول مستثمر إفريقي في منطقة غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة.

ويرى جل المراقبين الوطنيين والدوليين، أن ثمار الدبلوماسية الاستباقية، الناجعة، وجيدة الاستهداف التي يقودها جلالة الملك، تجلت من خلال الطفرة النوعية التي شهدتها علاقات المملكة مع عدد من البلدان، ومجموع اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة معها في شتى المجالات، فضلا عن تمكن الآلة الدبلوماسية المغربية من حشد دعم نوعي لعدد من القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وفي الواقع، ظهرت أولويات السياسة الخارجية المغربية جلية من خلال الزيارات التي قام بها جلالة الملك لهذه الأقطار، وتباحث جلالته مع عدد من قادة البلدان الشقيقة والصديقة، حيث حظيت دول الجوار الإقليمي والقاري والحلفاء الإستراتيجيون للمملكة بمكانة جوهرية ضمن الأجندة الخارجية لجلالة الملك، وعيا من جلالته بأن المملكة كانت وستبقى وفية لعمقها الإفريقي، متشبثة بانتمائها العربي- الإسلامي، حريصة على تعزيز المكانة المتميزة التي تحظى بها على الصعيد الدولي.

وهكذا، استمر الحضور الوازن للمملكة على الساحة الدولية خلال السنة التي نقترب من توديعها، بالمشاركة المتميزة للوفد المغربي الذي ترأسه جلالة الملك في أشغال الدورة الÜ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد بباريس، والتي ميزها الخطاب الملكي السامي الموجه للدورة، ورواق المغرب و”كوب 22″ المقامان بموقع تنظيم مؤتمر أطراف اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بباريس، واللذان مكنا على التوالي، من التعريف بالمشاركة المغربية في مؤتمر باريس (كوب 21) والتواصل والتعريف والإخبار بشأن استضافة المملكة للدورة المقبلة من مؤتمر التغيرات المناخية (كوب 22).
من جهة أخرى، شكلت 2015 سنة تعزيز علاقات الأخوة والتآزر والتعاون التي تجمع المغرب بالأقطار العربية الشقيقة، وذلك على ضوء الزيارتين اللتان حل فيهما جلالة الملك بدولة الإمارات العربية المتحدة، وزيارة العمل والأخوة التي قام بها جلالته للمملكة العربية السعودية، في مقابل الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي للمملكة في مارس الماضي، وزيارة العمل الرسمية التي حل خلالها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بالمغرب.

والأكيد أن هذه الزيارات المتبادلة تأتي لتأكيد جودة ومتانة العلاقات التي تجمع الرباط بمختلف العواصم العربية على جميع المستويات، لاسيما دول الخليج العربي، والرغبة الأكيدة التي ما فتئت تحذو المملكة في إعطاء دفعة قوية للتنسيق القائم بين الدول العربية في عدة مجالات، إلى جانب كونها تعبر عن الوفاء لقيم التضامن والتعاون والمساندة التي طالما ميزت علاقات المملكة بأشقائها العرب.

وشكلت سنة 2015، من دون شك، سنة تعزيز الروابط التي تجمع المغرب بأصدقائه وحلفائه الاستراتيجيين، لاسيما في ظل تزايد الخطر الإرهابي الذي أثبتت المملكة قدرتها على رصده وتتبعه ومحاربته، وهو ما شكل محور الاستقبال الذي خص به الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند جلالة الملك بقصر الإيليزي شهر نونبر المنصرم.

والأكيد أن الحظوة التي يتمتع بها جلالة الملك وعلاقات الود والأخوة العميقة التي تربط جلالته بعدد من قادة الدول التي شملتها الزيارات الملكية الميمونة خلال سنة 2015، ساعدت الدبلوماسية المغربية على تحقيق الكثير من المكاسب المشهودة، وفتحت آفاقا واسعة أمام تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المغرب بمجموعة من الدول الصديقة، كما تشهد على ذلك الأنشطة المكثفة التي ميزت زيارات جلالة الملك، والحفاوة الكبيرة التي حظي بها من طرف قادة ومسؤولي وشعوب الدول التي شملتها هذه الزيارات.

واعتبارا للاستقبال الحماسي والشعبي والحفاوة الكبيرة التي حظي بها جلالة الملك أينما حل وارتحل بين الدول التي شملتها زيارات جلالته خلال سنة 2015، شكلت هذه الأخيرة، من دون شك، فرصة لصلة الرحم مع الجاليات المغربية المقيمة بهذه البلدان ومناسبة لتجديد أواصر المحبة والوفاء التي تجمع أفراد هذه الجالية بملكهم، بما يجعل من المغرب نموذجا للارتباط الوثيق بين الشعب وقائده.

ومما لا شك فيه، أن حرص جلالة الملك على القيادة الفعلية للدبلوماسية المغربية والمضي بها قدما نحو تحقيق المزيد من المكاسب على أكثر من واجهة، يشكل دعما نوعيا للدبلوماسية الرسمية والموازية، كما يعد حافزا قويا للفاعلين الأساسيين في هذا المجال، بما في ذلك الوزارة الوصية والبرلمان وفعاليات المجتمع المدني، على مضاعفة الجهود وتكثيف المبادرات سعيا إلى تحسين صورة المملكة وصون مصداقيتها ونصرة قضاياها الوطنية العادلة.

والأكيد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصل خلال سنة 2015، قيادة مسلسل تعزيز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة وتحقيق المكاسب الدبلوماسية النوعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا حنكة وتبصر جلالته والمنهجية المتفردة التي طبعت التدبير الملكي لمختلف الملفات الوطنية ذات الأهمية الكبرى.