إصلاح نظام الأراضي الجماعية .. نحو مزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية

(بقلم : مليكة مجاهد)

الرباط – تتوخى الرؤية الإستراتيجية لإصلاح الأراضي الجماعية، إرساء مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية قصد التثمين الأمثل لهذه الثروة الوطنية الهامة التي تمتد على نحو 15 مليون هكتار.
وفضلا عن المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة التي تعيش على هذه الأراضي والتي تقدر بنحو 8 ملايين نسمة، فإن تدبير هذا الملف وفق مبدأ الإنصاف، سيساهم كذلك في تحقيق الأهداف المرتبطة بالنمو، وخلق الجو المناسب لانخراط هذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويشكل هذا التحول في المقام الأول، جبرا لضرر وظلم أقصى لعقود النساء من قائمة ذوي الحقوق ومن مجلس الوصاية في القبائل، على الرغم من المطالب التي عبرت عنها العديد من الجمعيات النسوية والفاعلين السياسيين في هذا المجال.
وفي الواقع، فقد بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى، تسريع مساطر تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية والعمل على تمليك هذه الأراضي وأراضي الكيش، من خلال المراجعة السريعة للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
ومن ضمن العراقيل التي تعيق التثمين الأمثل لهذه الثروة العقارية الوطنية، عدم تلاؤم الترسانة القانونية التي تؤطر ممتلكات الجماعات السلالية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وبطء وتيرة تسوية الوضعية القانونية لهذه الثروة العقارية الجماعية.
وتوصي المقاربة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
وفي هذا الصدد دعا جلالة الملك، في رسالة سامية للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إلى تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك.
ويبقى الهدف المنشود هو إعادة تأهيل الأراضي السلالية بشكل يتيح مساهمة هذه الأراضي في الجهود التنموية، ويتعلق الأمر كذلك بالسعي لجعل هذه الأراضي وسيلة لانخراط ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية في إطار مبادئ القانون والعدالة الاجتماعية، وبعيدا عن أي اعتبارات متجاوزة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت ممثلة النساء السلاليات بالرشيدية السيدة نعيمة عمار أن المقتضيات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية “إيجابية وبناءة جدا”، وقالت إن تفعيلها سيفتح أمام النساء السلاليات آفاقا واعدة للتفكير في مشاريع فلاحية وصناعية، والمساهمة بالتالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانخراط في الجهود المبذولة للقضاء على مظاهر الفقر.
وأبرزت أن هذه المقتضيات ستمكن كذلك من وضع حد للصراعات بين القبائل عبر رسم حدود واضحة للأراضي التي كانت محل خلاف بينها.
وفي أنحاء مختلفة من المملكة، تنشب بين الفينة والأخرى خلافات بين القبائل، بشأن رسم حدود الأراضي وطالما شكلت عامل فرقة دفعت ثمنه غاليا الأسر والقبائل على حد سواء.
وكملاذ أخير، عادة ما ترفض المحاكم البت في هذه القضايا بالنظر لشدة تعقيد الأدلة التي تعتمد غالبا على شهادات متعارضة وغير موثوق بها دائما من طرف الأقرباء والجيران.
ومنذ التسعينيات عملت وزارة الداخلية، باعتبارها الوصية على القطاع، على الحد من آثار الاستغلال المفرط لهذه الأراضي، عبر برامج ترمي إلى حمايتها وتثمينها والسهر على تدبيرها بشكل عقلاني.
غير أن هذه البرامج اصطدمت بصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص القانونية الجاري به العمل، والتي أبانت عن قصور في تدبير أراضي الرعي.
وأفرزت هذه الوضعية، نشوب نزاعات كبيرة داخل الجماعات السلالية التي فقدت سلطتها ويبدو أنها أصبحت متجاوزة جراء صعوبة تدبير أراضي المخصصة للرعي.
وفي هذا الإطار، دعا النائب البرلماني وعضو اللجنة العلمية للمناظرة محمد خيري، إلى “تنظيم وليس مجرد تنقية” الوضعية القانونية للأراضي السلالية، عبر تمليك الاراضي الجماعية الواقعة داخل الدوائر السقوية.
وفي ما يخص الأراضي الواقعة خارج الدوائر السقوية، تطرق السيد خيري لحلين ممكنين، يتمثل الأول في تمليك هذه الأراضي بشكل نهائي لذوي الحقوق، او الاحتفاظ بهذا الرصيد من الأراضي تحت وصاية وزارة الداخلية لتفادي خطر تعرضه للضياع.
كما دعا إلى قيام الإدارة بترسيم حدود الأراضي الجماعية وتحديد مساحتها بدقة وتسريع وتيرة تسوية وضعيتها القانونية.
وأكد كذلك على ضرورة الاعتراف بحق النساء السلاليات في تملك واستغلال هذه الاراضي على قدم المساواة مع الرجال.
يذكر أن أراضي الجموع، وهي أراضي مملوكة للجماعات السلالية، تخضع من حيث نظامها القانوني لظهير 27 أبريل 1919 الذي ينظم الوصاية الإدارية للجماعات وكذا تدبير وتفويت الأملاك الجماعية كما وقع تغييره وتتميمه. وتتسم بكونها غير قابلة للتقادم والحجز والتفويت إلا لفائدة الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية أو الجماعات السلالية.
ويتوزع حق انتفاع بهذه الأراضي بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف والعادات وتعليمات سلطة الوصاية.