العلاقات الاقتصادية الروسية التركية القوية لم تفلح في الحفاظ على علاقات سياسية مستقرة بين البلدين

موسكو – بقلم: رضا السقاط – يبدو أن المصالح الاقتصادية التي تشكل المحور الرئيسي في العلاقات الروسية التركية ، لم تفلح في الحفاظ على علاقات سياسية مستقرة بين البلدين وعلى وقف التوتر بين موسكو وانقرة منذ اندلاع أزمة إسقاط المقاتلة الروسية.

فإسقاط الأتراك للطائرة الحربية الروسية “سوخوي 24” على الحدود السورية والمنحى التصاعدي الذي سار عليه هذا الحادث لم يكن ليتصوره المسؤولون عن اتخاذ هذا القرار قبل وقوعه.

هذا الحادث الذي أوصل الدب الروسي الى قطع جميع قنوات الاتصال العسكرية مع غريمه التركي بما فيه الخط الساخن ،واتخاذه قرار توسيع عملياته ضد الفصائل المسلحة التي تحظى بتأييد تركي، وخاصة تلك التي تعتبر مسؤولة عن مقتل الطيار الروسي.

فمن الصعب طرح مفاضلة بين العلاقة الروسية التركية، والعلاقة الروسية السورية، فالعلاقات الروسية السورية علاقات إستراتيجية تتجاوز حدود التبادل التجاري المباشر بين البلدين، وخاصة في المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العالم تشكل نواة التعددية القطبية، فالعلاقة مع سوريا لا تخضع للابتزاز أو المساومة، خاصة وأنها أصبحت جزءا من الأمن القومي الروسي ، في الوقت الذي تقف فيه تركيا في الجانب الآخر كحليف إستراتيجي للولايات المتحدة ، وعضو في الحلف الأطلسي.

لقد اتخدت الحكومة الروسية منذ اندلاع هذه الأزمة سلسلة إجراءات ترمي الى تجميد عدد من الأنشطة الاقتصادية المشتركة، وطلبت من رعاياها مغادرة تركيا.

وحسب المراقبين فإن خسائر تركيا قد تصل جراء فرض موسكو قيودا اقتصادية عليها إلى نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل 3 في المائة من حجم الناتج الداخلي للبلاد.

وبلغت عائدات تركيا من الصادرات إلى السوق الروسية نحو 6 مليارات دولار، ونحو 7 مليارات دولار من السياحة.

الحكومة الروسية ، صادقت في ظل هذه الأزمة ،التي يعتقد المحللون السياسيون انها ستعرف تجاذبات قوية بين الجانبين على المدى الطويل ، على مرسوم يضع القيود الاقتصادية ضد تركيا، وطالت هذه القيود صادرات تركيا إلى السوق الروسية من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ، بالإضافة إلى حظر رحلات الطيران غير المنتظمة “تشارتر”.

ويتضمن المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع السنة المقبلة أيضا ،فرض تأشيرات دخول على الرعايا الأتراك، وحظر استخدام اليد العاملة التركية في روسيا.

وتحتل تركيا المرتبة السابعة كمستورد للسلع الروسية، في حين يعتبر السوق الروسي ثاني أكبر سوق للمقاولين الأتراك الذين نفذوا فيه خلال العام الماضي مشاريع بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات دولار.

كما احتل الروس المرتبة الثالثة كأكثر جنسية أجنبية اشترت عقارات بتركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ويوجد أكثر من سبعة مائة محل تجاري تابعة لأكثر من ثلاثين علامة تجارية تركية في روسيا.

وتتجسد أهم الصادرات التركية لروسيا في الحوامض والطماطم والمنسوجات والسيارات وقطع الغيار ولوازم المركبات البرية، في حين تشكل أهم الصادرات الروسية لتركيا في الغاز الطبيعي ، حيث تعتبر روسيا المورد الأول للغاز لتركيا والنفط الخام وزيت المحركات والقمح والألمنيوم الخام والحديد والصلب.

فالعلاقات بين موسكو و أنقرة تمر بحساسية شديدة في هذه الأيام، حيث جهزت روسيا منظومة “إس400” – أحدث نظام روسي للدفاع الجوي إضافة إلى الطراد “موسكو” الذي تمركز قبالة سواحل اللاذقية، لتدمير أي هدف جوي محتمل، يشكل خطرا على مجموعة الطائرات الروسية في سوريا، وأن عمليات الطيران الروسي ستنفذ بغطاء من قبل المقاتلات الروسية كما أكد وزير الدفاع الروسي .

كما انتقلت روسيا بعد اكثر من اسبوع من اسقاط الطيران التركي الطائرة العسكرية الروسية على الحدود السورية ما تسبب بازمة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين ،الى مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اطار الازمة المستمرة بين البلدين، باتهامه مباشرة بالاستفادة مع أسرته من تهريب النفط الذي يقوم به تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وللحيلولة دون تطور الوضع القائم بين البلدين الى ما لاتحمد عقباه فإن المهتمين بالعلاقات الروسية التركية يعتقدون أن الحرب الكلامية بين الجانبين بدأت تميل الى التهدئة عندما اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن لقاء مع نظيره التركي مولود جاوش اوغلو ليكون اول اجتماع بين مسؤولين كبيرين بهذا المستوى منذ اندلاع الازمة.

وسيعقد هذا اللقاء على هامش مجلس وزراء منظمة الامن والتعاون في أوروبا المقرر عقده في العاصمة الصربية بلغراد يومي 3 و4 دجنبر الجاري.

ويرى محللون أن “إسقاط الطائرة الروسية إذا لم يتم تطويق تداعياته من قبل موسكو وأنقرة فإنه سيزيد من تعميق الانقسام في المنطقة، ويضع دولا في صف روسيا وأخرى في صف الغرب وتركيا” مشيرين الى أن الأوضاع في سوريا ستشهد فصلا جديدا ، وأن المنطقة ستشهد بناء تكتلات سياسية وتحالفات أخرى.